بدر راشد   بن حبجر المدير العام لشركة “إصدار لوكالة التأمين التعاوني” شركة مرخصة من مؤسسة النقد السعودي كوكيل تأمين منذ العام 2009م، أعمل في مجال التأمين منذ العام 2004م، وأحمل دبلوم عالي في مجال التأمين، لدي شهادة مزاولة المهنة أيضاً من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، مهمتنا الأساسية هي مساعدة العملاء لاختيار منتجات التأمين المناسبة لاحتياجاتهم.

أعطنا خلفية عن وكالة التأمين ودورها وعلاقتها القانونية بشركات التأمين وجمهور المأمنين؟

عملت مؤسسة النقد العربي حرصاً منها لإدارة العلاقة بين المأمنين وبين شركات التأمين لتنظيم قطاع التأمين وهو سوق حديث في المملكة قد تفوت العملاء بعض الملاحظات ويغيب عنهم بعض المعلومات، فلابد من دور الوسيط الذي يحافظ على مصالح العميل وشركة التأمين أيضاً، هذا الدور يقوم فيه وكيل التأمين أو وسيط التأمين، فنحن متخصصين ببيع منتجات التعاونية للتأمين، ونحرص على أن يمتلك العميل معلومات كافية عن المنتجات، وأن يأخذ أفضل منتج وبسعر مناسب.

بالنسبة لشركات التأمين إذا كانت هنالك كل المعلومات متوفرة لا تكن هنالك مشكلة، لكن إخفاء المعلومة تسبب مشاكل عديدة، ودورنا شرح وثائق التأمين، العلاقة بين المأمن له وشركة التأمين، كيف يتم عملية التأمين في اي حالة يتم التعويض في المستقبل.

ما الخدمات التي تقدمها “إصدار” وما دوركم في الارتقاء بصناعة التأمين والخطط والبرامج التوسعية للشركة مستقبلاً؟

لدينا أقسام رئيسية في المبيعات، فتقدم شركة “إصدار” مبيعات خاصة بتأمين السيارات، أخطاء المهن، إضافة لتأمين قطاع الأعمال والشركات، تأمين الممتلكات، تأمين طبي لموظفي الشركات، أصحاب المهن الحرة، المقاولات.

بدأنا بفرع واحد في العام 2009م، والآن نمتلك 4 فروع في مدينة الرياض، بحجم مبيعات جيد، تجاوت في العام الماضي 100 مليون ريال، ونستشرف المستقبل برؤية مستمده من رؤية 2030المملكة، إيماناً منا بأن قطاع التأمين يؤثر في الناتج المحلي بشكل أفضل، ففي العام 2015م كان تأثيرالتأمين “1,6”، ونتوقع أن التأمين سؤثر بالناتج المحلي بنسبة 2% بنهاية برنامج التحول الوطني 2020، علماً بأن قطاع التأمين في توسع نوعي مما سيؤثر في الحصة السوقية للمبيعات وإضافة منتجات جديدة مستقبلاً.

كيف تنظر لاتجاه رواد الأعمال لقطاع التأمين في الآونة الأخيرة وما روشتة النجاح في هذا المجال؟ ومدى حماية التأمين لهم من المخاطر؟

لا يخفى على أحد توجه المجلس الاقتصادي في زيادة رواد الأعمال على مستوى المملكة، ويأتي دور التأمين في حماية استثماراتهم من تأمين ممتلكات والبضائع المنقولة، المعدات، اما بالنسبة لقطاع التأمين فهو واعد جدا لرواد الأعمال، يحتاج فقط للمعرفة الكاملة بالتأمين، أنواع المنتجات وشروطها ومتطلباتها، وإذا علم رائد الأعمال كل تلك الأشياء ستكون بدايته قوية في هذا المجال.

لكل عمل ريادي قصة نجاح، ما قصة نجاح إصدار؟

حصلنا في عام 2016م على أعلى تصنيف”A”كوكالة للتأمين وهذا بناء على نتائج أعمالنا كحجم مبيعات وإدارة وثائق، وقياساً بإحترافية موظفي الشركة في مجال التأمين.

من واقع خبرتك كم تبلغ حجم شركات وكلاء التأمين بالمملكة وكيف تنظر لمستقبلها؟

بالنسبة لوكلاء التأمين، تم تأسيس الهيئة العامة لوكلاء التأمين كمنصه جامعه لهم، وهي ذات إرتباط مباشر بمؤسسة النقد، مهمتها دراسة سوق التأمين الخاص بالوكالات، عرض الإشكالات والملاحظات، مناقشة الجهات المعنية سواء كانت شركات تأمين أو جهات تشريعيه، لوضع حلول لكل مايعيق عمل وكلاء التأمين.

وتجاوز عدد وكلاء التأمين بالمملكة الأن ال”50″ وكيلاً ، مما حدا بشركات التأمين في خوض غمار منافسة دائمة لجلب وكلاء مميزين، مما أعطت هذه المنافسة فرصة للمتميزين من الوكلاء، وهنالك حرص من مؤسسة النقد العربي لإستمرارية هذا القطاع، لأنها من القطاعات المهمة، لتوفيرها المعلومة الدقيقة والصحيحة للعمل، وشرح تفاصيل المطالبات للعملاء، ورغم ذلك مازال التأمين في المملكة في حاجة ماسة للتوعية بأهميته.

ماأبرز التحديات التي تواجه قطاع وكالة التأمين، وما العوامل المحلية والعالمية التي تؤثر في مسيرة هذا القطاع؟

تتأثر قطاع وكلاء التأمين ككل القطاعات في سوق العمل،  فإذا حدث أي تغير في حجم الأعمال في السوق، يؤثر على حجم عمل قطاع التأمين، فمثلاً إنخفاض مبيعات السيارات يؤثر مباشرة في حجم تأمين المركبات، وتغيير نظام العمل بالنسبة  للمقيمين، من المؤكد أن يؤثر في التأمين الطبي، قلة الأعمال التجارية في خلال الركود التي حصل في العام 2016م أثر في عملية نقل البضائع والتصدير، مما يؤثر بدورها على قطاع التأمين ، لكن يظل هذا القطاع سهل التعافي وسريع التجاوب للنمو، فتلك مؤثرات لأي وكيل تأمين، ونتوقع في الأيام القادمة نمو القطاع الصناعي والخدمي مما سيكون له تأثير على قطاع التأمين عموماً.

إلى أي مدى تلتزم شركات التأمين بمعايير الجودة العالمية؟

تحرص أي شركة تأمين على تطبيق معايير الجودة بتقديم خدمة مميزة للعملاء، ولدينا في شركة إصدار قسم المبيعات يقدم المعلومات للعميل، لشراء منتجات التأمين وكل المعلومات في المهمه عند تقديم المطالبة، الإهتمام بعملية تدقيق للعمليات التأمينيه التي تمت ، والإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بإمكانية قبول التأمين أو رفضها.

وتلك المعايير ملزمة من مؤسسة النقد وشركات التأمين لوكالة التأمين، ولاحظنا في الفترة الماضية مدى حرص الجهات التشريعية (مؤسسة النقد- مجلس الضمان الصحي) على مراجعة كل البيانات.